به نقل از «فارس»

هیئت وزیران با اصلاح مصوبه تعیین سقف کارانه پزشکان در سال ۱۴۰۱موافقت کرد

تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۶۶۳۵۲

هیئت وزیران در جلسه صبح روز چهارشنبه خود به ریاست دکتر مخبر محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور، با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر اصلاح مصوبه مربوط به تعیین سقف کارانه پزشکان در سال ۱۴۰۱ موافقت کرد.
به موجب مصوبه دولت، در موارد خاص و ضروری برای برخی پزشکانی که خدمات برجسته ارایه می نمایند، تا سقف ۲۰ درصد رقم کارانه دریافتی پس از تصویب شورای حقوق و دستمزد و اعضای کارگروهی متشکل از وزرای بهداشت درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور قابل افزایش است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فهرست این افراد باید توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال شود.

تعدیل جریمه ها و سایر حدنصاب های ریالی تعیین شده در تبصره (۴) ماده (۱۴۴) قانون امور گمرکی
با توجه به اینکه حد نصاب مقرر در تبصره (۴) ماده (۱۴۴) قانون امور گمرکی متناسب با افزایش شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (CPI) تغییر می یابد، هیئت وزیران با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر تعدیل جریمه ها و حدنصاب های ریالی تعیین شده در تبصره یاد شده موافقت کرد.

مصوبه تعیین حق السهم دولت از خدمات ارتباطی سیار و ثابت اصلاح شد/ موافقت با اصلاح مصوبه مربوط به تعیین حق الامتیاز دولت از صدور پروانه های ارایه خدمات پست داخلی و بین الملل
هیئت وزیران با هدف تأمین نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و رفع مغایرت قانونی موجود در مصوبه مربوط به تعیین حق السهم دولت از خدمات ارتباطی سیار و ثابت، پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر اصلاح مصوبه مذکور را به تصویب رساند.
بر این اساس، مبالغ جریمه مربوط به تخلفات عدم ثبت و یا ثبت نادرست اطلاعات ایستگاه ماهواره ای و نیز تداخل فرکانسی ایستگاه زمینی ماهواره بر روی ایستگاه های زمینی یا سایر ایستگاه های زمینی ماهواره، در سال های آتی، در صورت پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری با تصویب وزرای اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور براساس نرخ تورم سالانه کشور که از سوی آمار ایران اعلام می شود، قابل تعدیل است.
هیئت وزیران همچنین به منظور تأمین نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و رفع مغایرت قانونی در مصوبه مربوط به تعیین حق الامتیاز دولت از صدور پروانه های ارایه خدمات پست داخلی و بین الملل، آن را اصلاح کرد.
به موجب اصلاح مصوبه فوق، مبالغ حق الامتیاز صدور پروانه های ارایه خدمات پست داخلی و بین الملل و حق السهم دولت در سال های آتی، در صورت پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب وزرای عضو کارگروهی متشکل از وزرای اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور براساس نرخ تورم سالانه کشور که از سوی مرکز آمار ایران اعلام می شود، قابل تعدیل خواهد بود.

دولت آیین نامه انتظام بخشی شرکت های دولتی را اصلاح کرد
هیئت وزیران با هدف تأمین نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین درخصوص آیین نامه انتظام بخشی شرکت های دولتی موضوع بند (هـ) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، آیین نامه مذکور را به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور اصلاح کرد.
به موجب اصلاح آیین نامه فوق، در این آیین نامه تمامی وظایف و مسئولیت هایی که برای مجمع عمومی و شورای عالی شرکت های مشمول مقرر شده، بر عهده رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران است. همچنین تمامی وظایف و مسئولیت های حسابرس مستقل و بازرس قانونی طبق مفاد ماده (۱۸) اساسنامه سازمان مذکور بر عهده بازرس صدا و سیما و تمامی وظایف و مسئولیت های هیئت مدیره / هیئت عامل برعهده رییس سازمان است. رییس سازمان مزبور مکلف است نسخه ای از صورتجلسات و تصمیمات اتخاذ شده را حداکثر ظرف ۱۰ روز بعد از تاریخ برگزاری جلسه به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نماید.

اصلاح آیین نامه اجرایی واگذاری سهام به صندوق‌ های بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی
به منظور رفع ایراد هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین درخصوص آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور موضوع واگذاری سهام به صندوق های بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی، هیئت وزیران پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر اصلاح آیین نامه مذکور را به تصویب رساند.
به موجب این اصلاحیه، سازمان برنامه و بودجه کشور در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، اعتبار ردیف های متناظر را به دستگاه مشمول، از محل واگذاری سهام و سهم الشرکه متعلق به دولت و شرکت های دولتی در بنگاه های مشمول واگذاری با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشورتخصیص می دهد.
همچنین واگذاری قطعی سهام پس از تعیین قیمت توسط هیئت واگذاری بر اساس قوانین و مقررات مربوط مطابق تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور، از محل ردیف های متناظر در قانون بودجه انجام می شود.

صدور مجوز برای امضای موقت معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری بین ایران و ایتالیا
هیئت وزیران در ادامه، به وزارت دادگستری اجازه داد نسبت به انجام مذاکره، پاراف و امضای موقت معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری بین دولت های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ایتالیا اقدام نماید.

موافقت با پیشنهاد اصلاح آیین نامه مدیریت، بهره برداری، احداث و توسعه فرودگاه های غیرنظامی
هیئت وزیران با هدف کسب انطباق با بالاترین درصد ممکن استانداردها در حوزه های ناوبری هوایی و فرودگاهی و پیشگیری از تنزل جایگاه کشورمان در رده بندی جهانی خصوصاً در مقایسه با کشورهای خاورمیانه، پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی (سازمان هواپیمایی کشوری) درخصوص اصلاح آیین نامه مدیریت،‌بهره برداری، احداث و توسعه فرودگاه های غیرنظامی را به تصویب رساند.
گفتنی است، صنعت هوانوردی کشور با توجه به تعهدات کنوانسیون شیکاگو، ملزم به رعایت استانداردها و الزامات بین المللی برگرفته از کنوانسیون مذکور به منظور حفظ و ارتقای ایمنی هوانوردی بوده و در همین راستا نیز براساس برنامه های سالانه و معین تحت عنوان برنامه جهانی نظارت بر ایمنی هوانوردی توسط ایکایو مورد رصد و ارزیابی واقع می گردد.

دولت با اصلاح آیین نامه تشکل های مردم نهاد موافقت کرد
به منظور هماهنگی هرچه بیشتر میان وزارت آموزش و پرورش و سازمان توسعه، تجهیز و نوسازی مدارس با جامعه خیرین مدرسه ساز کشور و مجامع خیرین مدرسه ساز استان ها، هیئت وزیران با اصلاح آیین نامه تشکل های مردم نهاد موافقت کرد.
به موجب اصلاح آیین نامه فوق، عضویت وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان توسعه، تجهیز و نوسازی مدارس در هیأت امنا و هیأت مدیره جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور و مدیرکل آموزش و پرورش و مدیرکل نوسازی مدارس استان در هیأت امنا و هیأت مدیره مجمع خیرین مدرسه ساز هر استان از شمول تبصره ماده (۱) آیین نامه تشکل های مردم نهاد مبنی بر عدم فعالیت مقامات و مسئولان و کارکنان دولتی و نهادهای حاکمیتی در نهادهای مدنی به عنوان مؤسس یا عضو، مستثنی است.

لایحه اصلاح یک تبصره از قانون شهرداری ها درخصوص مالکیت اراضی معابر عمومی و شوارع حاصل از تفکیک و افراز و صدور سند
با موافقت هیئت وزیران، لایحه اصلاح تبصره (۴) ماده (۱۰۱) قانون شهرداری ها مبنی بر مالکیت اراضی و معابر عمومی و شوارع حاصل از تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت، به تصویب رسید.
به موجب لایحه اصلاحی مذکور، مالکیت اراضی موقوفه حاصل از تفکیک و افراز موضوع این تبصره، به شهرداری منتقل نمی شود و هم زمان با بقاء وقفیت اراضی مذکور، صرفاً امکان بهره برداری از آنها بابت شبکه معابر و فضاهای عمومی و سرانه های خدماتی طبق طرح های مصوب شهری در اختیار شهرداری خواهد بود و با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از محل تفکیک و افراز برای موقوفه که بر اساس توافق طرفین انجام گرفته است، شهرداری هنگام تنظیم سند اجاره از پرداخت حق پذیره و مال الاجاره معاف است و هنگام واگذاری منافع آن توسط شهرداری به غیر در جهت این قانون، از پرداخت حق پذیره انتقال برای یک بار معاف می باشد.
از جمله دلایل موافقت دولت با لایحه اصلاحی یاد شده، می توان به مواردی همچون الزامات قانونی ناظر به طرح های توسعه شهری و ضوابط شهرسازی، مسئولیت شهرداری در تأمین سرانه های عمومی و فضاهای خدماتی و ضرورت بهره برداری عموم از آنها و نیز افزایش ارزش اراضی موقوفه در نتیجه تفکیک اراضی و تبدیل به احسن آنها اشاره کرد.

منبع: فارس

کلیدواژه: هیئت وزیران پزشکان مخبر محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور رئیس جمهور هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور سازمان برنامه و بودجه کشور امور اقتصادی و دارایی مصوبه مربوط به تعیین ارتباطات و فناوری خیرین مدرسه ساز اصلاح آیین نامه هیئت وزیران پیشنهاد وزارت تفکیک و افراز رییس سازمان بهره برداری لایحه اصلاح اصلاح مصوبه تعیین حق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۶۶۳۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابلاغ دستور العمل حمل و عرضه دارو از طریق (سکو) پلتفرم‌ها و کسب و کار‌های اینترنتی

به گزارش ایفدانا، سیدحیدر محمدی معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به ابلاغ آیین‌نامه عرضه و حمل دارو از طریق سکو‌های اینترنتی، اظهار کرد:  تدوین این آیین‌نامه با برگزاری جلسات متعدد بین سازمان غذا و دارو و وزارت ارتباطات به‌منظور بررسی‌های تخصصی موضوع انجام شد.

وی با تاکید بر اینکه سازمان غذا و دارو با نفس ورود سکو‌های اینترنتی به حوزه فروش دارو مخالف بوده و هست و هنوز هم تاکید می‌کنیم فروش اینترنتی دارو غیرقانونی و غیرمجاز است، عنوان کرد: آنچه درمورد حمل دارو توسط سکو‌ها تدوین شده و توسط وزارت ارتباطات اعلام شد «آیین‌نامه حمل دارو از طریق سکوی اینترنتی است» و به‌هیچ‌وجه فروش اینترنتی دارو مطرح نیست.

معاون وزیر بهداشت با بیان اینکه در این آیین‌نامه تاکید شده است که هرگونه خرید، فروش و انبارش دارو توسط سکو‌های اینترنتی غیرمجاز و غیرقانونی است، گفت: پس از ثبت کد رهگیری نسخه توسط بیمار در سامانه سکو‌های مورد تایید (سازمان غذا و دارو)، نسخه از طریق سکو حمل و به نشانی متقاضی که در سیستم ثبت شده است تحویل داده می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه موضوع فروش اینترنتی دارو به‌هیچ‌عنوان مطرح نیست، گفت: این آیین‌نامه تنها درمورد حمل دارو و  تحویل آن به نشانی بیمار به‌صورت غیرحضوری است، همچنین عرضه دارو‌های خاص، سهمیه‌ای، تحت کنترل و دارای شرایط خاص حمل، توسط پلتفرم‌ها صورت نخواهد گرفت.

به گفته دکتر محمدی مجوز فعالیت سکو‌های اینترنتی متقاضی فعالیت در حوزه حمل دارو در یک کارگروه مشترک توسط سازمان غذا و دارو با همکاری وزارت ارتباطات صادر می‌شود، تمامی متقاضیان فعالیت در این حوزه باید ضوابط فنی سازمان غذا و دارو را داشته و حائز شرایط باشند،   دوره‌های آموزشی توسط سازمان غذا و دارو برای سکو‌های متقاضی برگزار خواهد شد، وزارت بهداشت (سازمان غذا و دارو) مسئولیت نظارت بر ضوابط اجرایی و فنی را دارند و سکو‌ها مکلف به رعایت این ضوابط هستند، درج هرگونه تبلیغات و تشویق به مصرف فرآورده‌های دارویی و خرید، فروش و انبارش در این آیین‌نامه برای سکو‌ها غیرمجاز اعلام و کاملاً منع شده است.

وی تصریح کرد: داروخانه‌هایی که درخواست فعالیت با سکو‌های اینترنتی به‌منظور تحویل دارو را دارند باید درخواست خود را به سازمان غذا و دارو ارائه دهند و تنها داروخانه‌های مورد تایید این سازمان مجاز به فعالیت در این حوزه خواهند بود، همچنین درصورت ثبت شکایت از سکو و یا داروخانه سازمان غذا و دارو مرجع پیگیری معرفی شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان علمی پزشکی بهداشت و درمان